أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، ضرورة بذل جميع الأطراف أقصى الجهود لتجاوز أي تحديات أو خلافات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التوافق الفلسطيني مدعوم بالجهود العربية هو السبيل لتحقيق ذلك.
وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المسؤول الأول عن الوضع في قطاع غزة هي إسرائيل، صاحبة المصلحة الأساسية في تعطيل عملية إعادة الإعمار، محذرًا من أن عدم البدء بإعمار غزة يُشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية برمتها، إلى جانب معاناة سكان القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك ثقة كاملة في قدرة الفلسطينيين على تجاوز الخلافات الداخلية عبر إطلاق حوار وطني شامل بمساندة عربية، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالعمل المشترك والوطني لتفادي أي عقبات مستقبلية وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة.
قمة عربية طارئة
واستضافت مصر، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث التطورات الخطيرة فى الأراضى الفلسطينية.
وشهدت القمة تمثيلًا عربيًا كبيرًا على مستوى قادة الدول العربية، وسط توقعات بتبنى موقف عربي قوي تجاه التطورات فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.
وبالتزامن مع انعقاد القمة، نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة فى دورتها غير العادية بعنوان “قمة فلسطين”.
وتسعى مصر لتقديم خطة واضحة ستقدم بالقمة العربية تدور حول ارتباط السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق الشرعية الدولية، والقائمة على حل الدولتين، وأهمية تعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الدعوات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، علاوة على حرص القاهرة التحرك على كافة المستويات الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، لاسيما وسط تأكيد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
وكان وزير الخارجية ، بدر عبدالعاطي، قد أعلن الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على القادة العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة اليوم الثلاثاء.
وتابع: “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفاً أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء”.
