أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يرفض أي محاولات لمقايضة مساعدات إعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية.
وقال بري، في حديث لصحيفة “الديار” اللبنانية نشرته اليوم الثلاثاء، إن لبنان “لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية”.
وأشار بري إلى أن ” إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية”.
وأضاف أن “السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية”.
وكشف عن أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان”.
وأضاف بري: “إن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض”، مشددًا على أن ” أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية”.
ورأى أن “إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضًا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وادعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز”.
وكشف بري عن أن “قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات، لكنها لن تكون تغييرًا جذريًا” ، موضحا أن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية.
وأوضح بري أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، إضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، مما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.
وعن زيارة الرئيس اللبناني جوزف عون إلى السعودية أعرب بري “عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان”.
وأشار إلى أن “المملكة كانت دائمًا داعمة للبنان”، معربًا عن أمله في أن “تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي اللبناني”.
