أجلت محكمة مجلس الدولة نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية.
وطلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار، مؤكدًا أنه يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
وكان المحامي هاني سامح قد تقدم بالدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندًا إلى نصوص الدستور المصري التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز أو فرض قيود على حرية السفر والتنقل.
وأكدت الدعوى أن القرار الإداري الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة في 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء، مثل ربات المنزل والحاصلات على دبلوم ومن لا يعملن، على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري وانتهاكًا لحقوق المواطنة.
وشددت الدعوى على أن الدستور المصري يكفل حرية التنقل دون قيود إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما يرفض أي تصنيف اجتماعي يمس بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن القرار المطعون عليه يمثل انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، ومنح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة.
