أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية، أن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حول أولوية انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية تأتي في سياق الالتزام بالتعهدات الدولية، خاصة أن الحكومة الحالية تحظى بدعم دولي وعربي غير مسبوق، وقد نالت الثقة المحلية لتنفيذ عدد من الإصلاحات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 14 شهرًا.
أوضحت منصور خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، ببرنامج “المشرق العربي”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة وضعت عدة ملفات على سلم الأولويات، أبرزها تطبيق القرار الدولي 1701، بما يشمل احتكار الجيش اللبناني للسلاح، إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها، التعيينات الإدارية، لا سيما في قطاع الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد، لمعالجة الأزمة المالية المستمرة منذ 2019.
بحسب منصور، يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، حيث بلغ الدين العام 100 مليار دولار، في حين تتراوح الخسائر المالية في البنك المركزي بين 70 و77 مليار دولار.
وأشارت إلى أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبرى، منها إعادة أموال المودعين المقدرة بحوالي 90 مليار دولار، في ظل احتياطي لا يتجاوز 11 مليار دولار في البنك المركزي، تنشيط الاقتصاد الإنتاجي لزيادة النمو وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، إعادة الثقة في النظام المالي، خاصة أن لبنان موضوع حاليًا على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب الشبهات حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، إعادة هيكلة القطاع المصرفي بطريقة عادلة، دون تحميل المودعين وحدهم الخسائر.
إعادة الإعمار والتحديات الدولية
تحدثت منصور عن ملف إعادة الإعمار، مؤكدة أنه أولوية قصوى، خاصة أن الخسائر الاقتصادية والمادية جراء الحرب الأخيرة تُقدر بين 8 و10 مليارات دولار، تشمل 5 مليارات دولار خسائر في الوحدات السكنية (مدمرة كليًا أو جزئيًا)، 5 مليارات دولار خسائر في المؤسسات التجارية والشركات.
وأشارت إلى أن الدول المانحة تشترط تقديم المساعدات والقروض الميسرة مقابل التزام لبنان بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي ينص على احتكار السلاح بيد الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
ختامًا، أكدت منصور أن الحكومة تواجه اختبارًا صعبًا في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على قدرتها على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دوليًا، واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في آن واحد.
