زيادة الدعم النقدي لبطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في عمليات البحث عن بطاقات التموين، وذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تعزيز الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل زيادة الدعم النقدي لبطاقات التموين
كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، عن تفاصيل الحزمة الجديدة التي تشمل زيادة الدعم النقدي المخصص للأسر المستفيدة من بطاقات التموين.
وأوضح أن الحكومة قررت تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال مسجلين على البطاقة التموينية، حيث سيتم منح 125 جنيهًا إضافيًا لكل أسرة لديها طفل واحد، بينما ستحصل الأسر التي لديها طفلان على 250 جنيهًا إضافيًا.
وأشار إلى أن هذا الدعم سيستمر لمدة شهرين، بدءًا من شهر رمضان، ويستمر حتى عيد الفطر المبارك، بهدف مساعدة الأسر في تغطية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة المهمة،و يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا من حاملي بطاقات التموين.
استمرار الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجًا
لم تقتصر الحزمة الاجتماعية الجديدة على زيادة الدعم النقدي لحاملي بطاقات التموين، بل شملت أيضًا تحسينات في برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وأعلنت الحكومة عن رفع قيمة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، ما يعزز من مستوى الرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين.
إلى جانب ذلك، أقرت الحكومة صرف مبلغ إضافي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان، مما يسهم في توفير احتياجات الأسر الفقيرة خلال الشهر الكريم. يتماشى هذا القرار مع السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب حاملي بطاقات التموين.
توجيهات حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الدعم لحاملي بطاقات التموين تأتي ضمن خطة أوسع لضمان تحسين الظروف المعيشية للأسر محدودة الدخل مشدداً على أن الدولة تعمل على توفير آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية، مع التأكيد على دور بطاقات التموين في تقديم المساعدات المالية والغذائية للمواطنين.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا. وبهذا، تستمر الدولة في تبني سياسات تدعم الفئات الهشة، عبر تطوير برامج الدعم الاجتماعي وضمان استمراريتها خلال الفترات الحرجة مثل شهر رمضان وعيد الفطر، مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من بطاقات التموين.
اقرأ أيضاً:
