تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات متتالية لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا في هذا الشأن، بإجمالي معاملات مالية تقارب 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الجهات المختصة.