وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات فخامته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
