مجلس الدولة يُقر حركة ترقيات واسعة تشمل مختلف الدرجات القضائية

أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، حركة ترقيات موسعة شملت 341عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة، وذلك في إطار دعم الكفاءات القضائية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.

وخلال كلمته في الجلسة، هنأ المستشار أحمد عبود قضاة ومستشاري المجلس بمناسبة هذه الترقيات، كما قدّم لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست إيجابًا على معدلات الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، بما يتفق مع استراتيجية تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن القضاة والمستشارين لطالما كانوا نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص، مشددًا على أن دورهم لا يقتصر على تطبيق القانون فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، التزامًا برسالتهم السامية التي لا يبتغون من ورائها سوى وجه الله وتحقيق الصالح العام.

كما أشاد المستشار أحمد عبود بالتجاوب الكبير لقضاة ومستشاري المجلس مع خطط التطوير وبرامج التدريب التي تم إطلاقها مؤخرًا، خاصة ما يتعلق منها باعتماد أدوات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل القضائي، مؤكدًا أن مواكبة التطور التقني بات جزءًا أصيلًا من استراتيجية مجلس الدولة، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية والتحديث.