مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة أمس يوم الإثنين، 24 فبراير 2025، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى الجلسات البرلمانية المقبلة.
ويُعد هذا القانون إنجازًا تاريخيًا يعكس تطلعات الشعب المصري نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال السطور التالية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يتألف مشروع القانون من 541 مادة، تتناول مختلف جوانب الإجراءات الجنائية بهدف تحديث وتطوير المنظومة القضائية في مصر.
من أبرز ملامح المشروع:
• التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تخصيص باب مستقل لتنظيم إجراءات التحقيق والتقاضي عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
• تعديل مواد الحبس الاحتياطي: تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى أربعة أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا، وفي الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا.
ويهدف هذا التعديل إلى الحد من فترات الاحتجاز المطولة قبل المحاكمة.
• تعزيز ضمانات حق الدفاع: إقرار مبدأ “لا محاكمة بدون محامٍ”، حيث يُلزم بوجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم توفر محامٍ، تُلزم سلطة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم.
• حماية الشهود والمبلغين: توفير حماية قانونية فعّالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم، لضمان سلامتهم وتشجيعهم على تقديم المعلومات دون خوف من التعرض لأي أذى.
• حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مناقشات برلمانية موسعة
وشهدت جلسات مناقشة مشروع القانون تفاعلات مكثفة بين النواب، حيث تم رفض بعض المقترحات التي رآها المجلس متعارضة مع الضمانات الدستورية.
وعلى سبيل المثال، رُفض مقترح يمنح مأموري الضبط القضائي حق استجواب المتهمين، حفاظًا على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
ردود فعل إيجابية
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بجهود مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع القانون، مؤكدًا أنه يُجسّد حرص الدولة على حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أعرب نقيب المحامين عن تقديره لهذا الإنجاز التشريعي، معتبرًا إياه خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة الراسخة.
تحديات مستقبلية
ورغم الإيجابيات العديدة، أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن بعض المواد.
وعلى سبيل المثال، احتفاظ النيابة العامة بسلطة حصرية في تقرير ما إذا كان ينبغي الشروع في تحقيق في سلوك الموظفين العموميين، مما قد يؤثر على مبدأ المساءلة.
كما أن تقليص فترات الحبس الاحتياطي، رغم كونه خطوة إيجابية، إلا أنه لا يزال يتجاوز المعايير الدولية في هذا الشأن.
ويُعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان أمن المجتمع.
ومع ذلك، يبقى التطبيق الفعلي للقانون والتزام الجهات المعنية بروحه ونصه هو المحك الحقيقي لتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاً:
الموافقة على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 522 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
