كشفت الحكومة الفلسطينية أن رؤية الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة تتضمن 6 محاور رئيسية، لافتة إلى أن رؤية “عباس” تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.
برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي
وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن دعم إعادة الإعمار بالتعاون مع مصر مع بقاء الفلسطينيين في غزة، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
وفي سياق آخر؛ قالت حركة حماس في الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، هي نموذج فاشيّ ممنهج ومتكرر ضد شعبنا الفلسطيني، شاهد العالم تفاصيله في العدوان ضد قطاع غزة على يد المجرم نتنياهو وحكومته المتطرّفة وجيشه الصهي ونازي.
هؤلاء يشكّلون خطرًا حقيقيًا ليس فقط على أرضنا وشعبنا، بل أيضًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل صمت دولي وتقاعس عن تجريم انتهاكاتهم ووقفها.
وفي وقت سابق أكد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع أمس الاثنين أن عدم تنفيذ إسرائيل كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لا يخدم المضي قدماً نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين”.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن القانوع قوله، في تصريحات صحفية اليوم: “لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة مالم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى”.
وشدد على أن “من يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق هو نتنياهو الذي يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”، مضيفا أن “عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.
وأشار القانوع إلى “استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ وننتظر ردهم بشأن ذلك”، مبينا أن “الاتفاق تم برعاية دولية وهو ما يلزم الاحتلال احترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.
ودعا: “الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده”.
كانت إسرائيل قد أرجأت الإفراج عن الدفعة السابعة من السجناء لديها التي كان مقررا لها أول أمس السبت متذرعة بالمعاملة المهينة للرهائن المفرج عنهم.
