أكد المستشار أسامة الصعيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن نصوصًا تشريعية حاكمة لإجراءات التقاضي عن بُعد، والتي وردت في المواد من 525 إلى 532، مشيرًا إلى أن هذه المواد تضع إطارًا قانونيًا لاستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في التحقيق والمحاكمة.
وأوضح أن المادة 525 من مشروع القانون نصت على إمكانية إجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مع الالتزام بالقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما يضمن سرية التحقيقات وحضور الأطراف وعلانية الجلسات وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وأضاف أن اللجوء إلى التقاضي عن بُعد هو أمر جوازي لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة، وفقًا لما ورد في المادة 526 من مشروع القانون، كما أشار إلى أن المادة 530 تمنح المتهم الحق في الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة في أولى جلسات التقاضي، على أن تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بالقبول أو الرفض.
وفي ختام تصريحاته، شدد المستشار أسامة الصعيدي على أن التعديلات التشريعية الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعكس حرص مجلس النواب على تحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة الحقوق الدستورية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
