أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، عن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم،وهي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=uvKnYBjEIajQGgSnarbR9g==
وقال الوزير إن هذا الإعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعين الكفاءات، والقيادات التي على قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.
الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية
وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية إن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 25-2-2025، ولمدة شهر، بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حى الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ولن تقبل الطلبات التي تصل قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.
مشروع قانون العمل الجديد
على صعيد متصل؛ يبدأ مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة.
كما يشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر .
