خلال السنة الميلادية 2024..
قال البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه، قبل قليل، إنه استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام.
كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2023).
وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).
الممارسات الاحتيالية على عملاء البنوك
وفي وقت سابق؛ أوضح المركزي في فيديو له أبرز الممارسات الاحتيالية على عملاء البنوك ضمن جهوده لتوعية المواطنين، وحذر المركزي العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي شخص أو عبر الروابط والتطبيقات الإلكترونية غير الموثوق فيها.
كما شدد على عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفين بالبنك للحصول على بياناتهم بحجة عملية التحديث تجنبا لوقف الحساب مؤكدا عدم اتصال البنوك بالعملاء للحصول على أي بيانات لأرقام بطاقات الدفع الخاصة بهم.
كما حذر من أي تعامل مع رسائل أو إيميلات تدعي حصوله على جائزة مالية كبيرة مشترطة دخوله على الرابط وكتابة بياناته البنكية وهو ما يؤدي وقوعه فريسة للنصب والاحتيال.
وطالب المركزي العملاء بسرعة الاتصال بالبنك التابع له في حال تلقيه أي رسائل أو مكالمات هاتفية تطلب منه البيانات الشخصية وضرورة الحفاظ على سرية البيانات.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التأثير السلبي للسياسات النقدية
وأرجع المركزي أسباب التثبيت أنه في ظل مواصلة بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
