في خطوة مهمة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتكليف وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجمهورية، تشمل هذه الخطة تغيير أسعار شرائح الكهرباء وزيادتها اعتبارًا من شهر يوليو الحالي، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين.
وقطاع الكهرباء في الجمهورية يواجه العديد من التحديات، منها زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، تهدف الخطة الجديدة إلى تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات الكهربائية للمواطنين، مع مراعاة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين
تثير هذه الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء مخاوف وتساؤلات بين المواطنين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة الأسعار الجديدة، تأتي هذه الزيادة في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجهها البلاد، مما يجعل التأثير المحتمل لهذه الزيادة على حياة الناس موضوعًا حساسًا.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في يوليو 2024
سوف يتم تغيير أسعار شرائح الكهرباء القديمة وزيادتها في بداية يوليو 2024، وتصل أسعارها إلى الآتي:
- الشريحة الأولى من 0:50 كيلو وات تصل سعرها إلى 58 قرش بعد الزيادة الجديدة بنسبة 20٪، التي يتم تطبيقها من شهر يوليو القادم لعام 2024.
- الشريحة الثانية للكهرباء من 51:100 كيلو وات تصل إلى 68 قرش.
- الشريحة الثالثة من 0:200 كيلو وات تصل سعرها الجديد إلى 83 قرش وهذه الزيادة بنسبة 7,7٪.
- الشريحة الرابعة من 201:350 كيلو وات تصل سعرها الجديد إلى 125 قرش، وبنسبة زيادة 18٪.
- الشريحة الخامسة وصلت إلى 140 قرش من 351:650 كيلو وات، وبنسبة زيادة 9٪.
- الشريحة السادسة تكون أكثر من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 140 قرش، وبنسبة زيادة 9٪.
- الشريحة الأخيرة للكهرباء وصل سعرها الجديد إلى 165 قرش لأكثر من 1000 كيلو وات، وبنسبة زيادة تصل إلى 11,5٪.
أسعار شرائح الكهرباء القديمة
قبل تطبيق الزيادة الجديدة، كانت أسعار شرائح الكهرباء الحالية كما يلي:
- الشريحة الأولى: بسعر 48 قرش.
- الشريحة الثانية: بسعر 50 قرش.
- الشريحة الثالثة: بسعر 77 قرش.
- الشريحة الرابعة: بسعر 106 قرش.
- الشريحة الخامسة: بسعر 128 قرش.
- الشريحة السادسة: بسعر 128 قرش.
- الشريحة السابعة: بسعر 148 قرش.
الخطة الجديدة وإعادة التوازن
تهدف الخطة الجديدة إلى إعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وذلك لضمان استدامة القطاع وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تعتمد الخطة على إعادة تقييم الشرائح وتعديل الأسعار بشكل يضمن العدالة الاجتماعية ويخفف من الأعباء المالية على الفئات الأكثر احتياجًا.
