أرجأ قاض اتحادي اليوم الجمعة، محاكمة عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز بتهمة الفساد، ولكنه عين مستشارا لتقديم المشورة له حول كيفية التعامل مع طلب وزارة العدل المثير للجدل بإسقاط التهم الموجهة إلى المسؤول المنتمي للحزب الديمقراطي.
تفاصيل القضية
وسيتأجل لنحو أسبوعين على الأقل ، إصدار حكم القاضي “ديل إي هو” لقراره عما إذا كان سيوافق على طلب رفض القضية المرفوعة ضد عمدة أكبر مدينة في البلاد.
في جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي ، استشهد نائب المدعي العام الأمريكي بالإنابة، إميل بوف بأمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب يحدد أولوياته في العدالة الجنائية حيث دافع عن طلب إسقاط التهم.
وأكد آدامز في جلسة الاستماع أنه يقبل بإمكانية إعادة توجيه التهم إليه لاحقا ، وهي إحدى سمات طلب إسقاط التهم الذي دفع المنتقدين إلى الإشارة إلى أنه سيطلب من عمدة المدينة تنفيذ خطط ترامب لاعتقال سكان نيويورك الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني إذا أراد البقاء بعيدا عن الملاحقة القضائية.
ودفع بوف في جلسة الاستماع بأن الطلب “غير قابل للمراجعة بشكل مفترض في قاعة المحكمة هذه”.
وتم توجيه اتهامات إلى آدامز في سبتمبر الماضي بقبول أكثر من 100 ألف دولار من مساهمات غير قانونية في حملته الانتخابية وامتيازات سفر من مسؤول تركي وقادة أعمال يسعون لشراء النفوذ عندما كان عمدة لمدينة بروكلين.
ولمساعدته في اتخاذ قرار بشأن رفض التهم الموجهة لآدامز حسب طلب بوف ، قال القاضي في قراره اليوم الجمعة، إنه عين بول كليمنت ، المحامي العام الأمريكي السابق والقائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ، مستشارا للمحكمة لتقديم الدفوع بشأن طلب الحكومة بإسقاط التهم.
