قررت محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الري والرشوة” إلى جلسة 20 أبريل، وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع لاستكمال مرافعته.
تفاصيل القضية:
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاشتراك في شبكة فساد داخل وزارة الري، تضمنت إعطاء وتلقي رشاوى مالية وهدايا مقابل تسهيل إجراءات وظيفية واعتماد مستخلصات مالية لشركات معينة.
أبرز المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم:
المتهم الأول: رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمديرية المنوفية، حيث تسلم مبلغ 50 ألف جنيه رشوة من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل تقديم تسهيلات في مهام وظيفية. كما تلقى 5000 جنيه إسترليني من المتهم الثامن لإعداد تقرير عن إزالة دلالات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
المتهمان التاسع والعاشر:
طلبا وحصلا على 24 ألف جنيه إسترليني كرشوة من المتهم الأول مقابل إعداد تقرير حول إزالة ملاحظات الأعمال، بهدف تسهيل صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الأعمال.
المتهم الثاني:
وهو موظف عمومي وعضو هيئة قضائية، طلب وأخذ هدايا ورشاوى مقابل تشكيل لجنة لبحث أعمال ترميم ترعة مركز أشمون، واتخاذ قرارات بصرف المساهمات المالية المتعلقة بهذه الأعمال.
المتهم الثالث:
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة صرف غرب الدلتا، قبل هدايا دون موافقة مسبقة كمكافأة له بعد الانتهاء من أداء مهامه الرسمية.
المتهم الثامن:
حصل على 100 ألف جنيه لصالح شركته بعد اعتماد المستخلص النهائي لمشروع إعادة تأهيل وتجريف قنوات الصرف العامة، وتركيب وحدة طوارئ ببحيرة وادي ماربوط في النوبارية.
مسار المحاكمة:
تم تقديم المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة أثبتت تورطهم في وقائع فساد مالي وإداري داخل وزارة الري. ومع استمرار جلسات المحاكمة، منحت المحكمة هيئة الدفاع فرصة إضافية لاستكمال مرافعاتها قبل إصدار الحكم النهائي.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في جلسة 20 أبريل، وسط ترقب لمجريات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات جديدة.
