قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سيدتين واثنين آخرين متهمين بقتل طبيب داخل فيلته بالتجمع الخامس، إلى جلسة 18 مايو المقبل، في واقعة صادمة تكشفت تفاصيلها خلال التحقيقات.
تفاصيل الجريمة
بدأت القصة عندما استغلت المتهمة الأولى، التي كانت تعمل لدى الطبيب المجني عليه، حسن معاملته لها وأخذت تسرق منه بعض الأغراض الخفيفة دون أن يلاحظ في البداية. ومع مرور الوقت، بدأ الطبيب يكتشف اختفاء بعض ممتلكاته، وعندما واجهها، أنكرت الأمر واستدرّت عطفه بادعاء أنها تعاني من ظروف صعبة وتتحمل مسؤولية أشقائها.
وبمرور الوقت، أخبرت المتهمة والدتها وأسرتها عن كرم الطبيب معها، فوسوس لها زوج والدتها بفكرة سرقته، وطلب منها تسهيل دخولهم إلى الفيلا لنهب ممتلكاته الثمينة. في البداية، ترددت المتهمة، لكنها سرعان ما وافقت بعد التشاور مع صديقتها، التي انضمت إلى الخطة، ليبدأ التخطيط للجريمة.
التخطيط لعملية القتل
اتفقت المتهمة الأولى مع والدتها وزوج والدتها وصديقتها على تنفيذ الجريمة، حيث تم توزيع الأدوار فيما بينهم كان دور العاملة المنزلية تسهيل دخول شركائها إلى الفيلا وفتح الباب لهم في صمت، بينما تكفّل الآخرون بتقييد الطبيب وسرقة أمواله ومقتنياته الثمينة.
وفي اليوم المحدد، انتظر الجناة لحظة هدوء داخل الفيلا، ثم تسللوا إلى غرفة نوم الطبيب، حيث هاجموه بعنف .
قامت المتهمتان بخداعه بدايةً ثم انهالتا عليه بالضرب، وحين حاول المقاومة، انضم إليهم المتهمان الآخران، وقاموا بتكبيله بالحبال وتكميم فمه لمنعه من الاستغاثة. استمر الاعتداء حتى خارت قواه تمامًا، قبل أن يتم خنقه بواسطة وشاح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بعدما تأكدوا من مقتله، استولوا على كافة الأموال والمقتنيات الثمينة الموجودة في الفيلا، بما في ذلك محتويات الخزينة، ثم فرّ كل منهم هاربًا بطريقته الخاصة لتضليل جهات التحقيق.
القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة
عقب اكتشاف الجريمة، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابساتها، حيث كشفت التحريات وجود شبهة جنائية، وتم التوصل إلى هوية الجناة من خلال تفريغ الكاميرات المحيطة بالفيلا وأقوال الشهود. وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة خلال التحقيقات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 مايو المقبل، في انتظار النطق بالحكم على الجناة الذين يواجهون أقصى العقوبات.
