شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، والذى يأتي بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة في قطاع الأراضي بالمغرب.
وجاء المؤتمر بحضور واسع من المسئولين بالدول العربية المشاركة وأيضًا ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات الصلة .
وأعرب الدكتور أيمن الشهابى عن سعادته بتلك المشاركة التى تأتى فى ضوء التعاون المشترك بين المحافظة برنامج موئل الأمم المتحدة ” مكتب مصر ” ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة ” حينا ” الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة ، ولفت إلى أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة للغاية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول والجهات المشاركة على المستويين الإقليمى والدولى ، بمجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي، وتعزيز افضل السُبل والممارسات التى تساهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنه ومستدامة وذلك ضمن الرؤى والأهداف التنموية التى تعمل مصر والمنطقة العربية على تنفيذها ، وتوجه ” محافظ دمياط ” بالتحية إلى المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث.
فيما وشهدت الجلسة الافتتاحية التى شارك بها عدد من المسئولين البارزين ” محمود فتح الله مدير إدارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية ، سيباستان وايلد رئيس التعاون بسفارة الألمانية ، سكينة النصراوي مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، رانيا هداية الممثل الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي وضرورة تبنى حلول مستدامة لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة على كافة المستويات ، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة وضع سياسات عادلة وشاملة لضمان استقرار المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومرنة على المدى الطويل.
