قررت محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية رشوة وزارة الري، إلى جلسة 19 فبراير 2025، وذلك بعد استماعها إلى مرافعة الدفاع والمرافعة العامة. وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهم تلقي رشوة، واستغلال النفوذ في تسهيل إجراءات لصالح شركات خاصة ومقاولين.
تعود وقائع القضية إلى الشهور الماضية، حيث تم التحقيق مع المتهمين الذين يعملون في مناصب مختلفة داخل وزارة الري، بعد تلقي بلاغات تفيد بتورطهم في شبكة فساد تركزت حول منح تسهيلات لمشروعات تابعة للوزارة مقابل مبالغ مالية. وتضمنت التحقيقات أدلة على تواطؤ بعض المسؤولين مع رجال أعمال ومقاولين لتنفيذ صفقات مشبوهة.
تم إلقاء القبض على المتهمين خلال عمليات مداهمة في عدة أماكن، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم. ووفقًا للتحقيقات، تم ضبط مبالغ مالية وعدد من المستندات التي تشير إلى تورطهم في الجريمة.
وتعقد المحكمة الجلسات المقبلة في ظل متابعة واسعة من قبل وسائل الإعلام والجمهور، حيث يترقب الرأي العام نتيجة هذه المحاكمة التي تمثل اختبارًا لجدية الحكومة في مكافحة الفساد داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن القضاء هو المسؤول عن البت في القضايا دون تدخل من أي جهة.
