أمرت النيابة الإدارية بإحالة 18 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل 66 مليون جنيه من مستحقات الهيئة لدى الغير، إلى جانب مخالفات أخرى.
وكانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، والتي كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
باشر الأستاذ عصام هويدي، رئيس النيابة، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات، إلى جانب تشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة زراعة الفدان.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين في عدة مخالفات، منها إهدار 36 مليون جنيه بسبب المبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدان دون الرجوع إلى الجهة المختصة، مما أدى إلى تحميل الدولة مبالغ غير مستحقة، فضلًا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل 66 مليون جنيه من المديونيات المستحقة للهيئة، حيث تم سداد 30 مليون جنيه منها خلال التحقيقات. كما كشفت التحقيقات عن عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طرح 106 أفدنة للاستغلال، مما تسبب في انخفاض المساحات المزروعة.
وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
