قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤ لجلسة 6 أبريل.
و تمت المرافعة الشفوية وتقديم مذكرة الدفاع وعدد 5 حوافظ مستندات، وشهدت الجلسة إقرار من نائب الدولة بعدم عرض القرار على المجلس الأعلى للجامعات.
ونظرت الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى دعاوى مدرسين المواد الملغاة والمهمشة التى أصدر وزير التربية والتعليم قراره بإلغاءها وتهميشها وعدم إضافتها للمجموع
وطالبت الدعاوى الدفاع عن مدرسى الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية
وتم تقديم مستندات تؤكد عدم مشروعية القرار وبطلانه وسوف تشهد جلسة الأحد تقديم العديد من المستندات التى سوف تقدم لأول مرة من المحامي علي أيوب.
About the author
