أعلنت منظمات المجتمع المدني في بيان لها صادر اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، نؤكد التزامنا الثابت بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، رفضنا القاطع لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعلاً من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، كما تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي ضوء التصريحات والمخططات التي تهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم التاريخي. فإننا نؤكد أن أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرا هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، وستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية غير مسبوقة، مما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وعليه تعلن نحن منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، موقفنا الحازم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه السياسات العنصرية وغير القانونية.
أولا: الأسانيد القانونية لرفض التهجير القسري
بعد التهجير القسري انتهاكا للقانون الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقا للأسس القانونية التالية:
1- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ( المادتان 49 و 147) :
لحظر المادة 49 نقل السكان المدنيين قسرا من الأراضي المحتلة.
تصنف المادة 147 التهجير القسري ضمن “الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي التي تستوجب المحاسبة الدولية.
2 – نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) . نصف المادة 7 (1-2) التهجير القسري كـ “جريمة ضد الإنسانية”.
تصنف المادة 8 عمليات النقل القسري للسكان ضمن “جرائم الحرب”.
3- قرارات الأمم المتحدة : قرار الجمعية العامة رقم 194 1948) يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم والتعويض.
قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة
القرار رقم 1397 (2002) يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بدين أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) :
تنص المادة 9 على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
تؤكد المادة 13 حق الإنسان في الإقامة داخل وطنه وعدم نفيه فسرا.
5- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) :
لنص المادة 1.1 على حق الشعوب في تقرير المصير”.
6- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) :
تنص المادة 1.1 على حق الشعوب في تقرير المصير.
ثانيا: رفض المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين
ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم التاريخية – بصفة دائمة أو مستدامة، سواء تحت ذرائع أمنية أو إنسانية زائفة. إن محاولات تهجير الفلسطينيين لا تمثل فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل تفتح الباب أمام موجة جديدة من الجرائم ضد الإنسانية التي يجب مواجهتها بحزم.
ونخص بالذكر التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين الأساسية، وتتبنى سياسات تهدف إلى إعادة إنتاج النكبة من جديد تحت مظلة التسويات الظالمة، الأمر الذي ترفضه تماما.
ثالثا: تثمين مواقف الدول الرافضة للتهجير القسري
تشيد بالمواقف الرسمية للدول العربية والإسلامية التي أعلنت رفضها الحازم المخططات تهجير الفلسطينيين، وفي مقدمتها:
جمهورية مصر العربية
التي أكدت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تهجير قسري الفلسطينيين على لسان القيادة السياسية التي شهدت على أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بإعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. 2 قادت مصر جهودا دبلوماسية مكلفة للتأكيد على رفض التهجير والضغط على القوى الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي.
كما استمرت مصر في دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح معبر رفح لإدخال الإمدادات الطبية والغذائية.
المملكة الأردنية الهاشمية
حيث أكد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن لأي مخططات تهجير مشددا على أن التوطين خارج فلسطين مرفوض بالكامل، وسيمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها.
المملكة العربية السعودية
التي أكدت السعودية رفضها للتهجير القسري وشددت على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وغيرهم من دول العالم الحر التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة.
رابعا: تثمين جهود الدولة المصرية في الإغاثة الإنسانية
النشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني، ومن أبرز هذه الجهود.
– فتح معبر رفح استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.
– إرسال قوافل المساعدات: تقديم أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة. استضافة العديد من المؤتمرات والفاعليات الداعمة للإغاثة الإنسانية: تنسيق جهود الدعم مع المنظمات الدولية والإقليمية.
خامسا المطالب والإجراءات المقترحة
1- نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واعتبار ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
2- نطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
3 – نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
4- نطالب بتعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عمليات القصف والتهجير.
5- نطالب بدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
6- تطالب بتقديم دعم عاجل للجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.
وخلافا نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، تؤكد التزامنا التام بدعم الشعب الفلسطيني . في نضاله المشروع، ورفضنا لأي محاولات الاقتلاعه من وطنه، كما نشيد بالدور المصري والعربي والإسلامي في رفض التهجير القسري، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم وحازم تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.
