نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط القائمين على ست شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بعدما تبين تورطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للعمل خارج البلاد.
كشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل والأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام المتهمين بالترويج لنشاطهم الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراج الراغبين في السفر مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية لها، تأشيرات عمل، عقود وإقرارات خاصة براغبي السفر، دفاتر إيصالات نقدية، أختام خاصة بالشركات، أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة، والتي أكدت الفحوص الفنية احتواءها على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عمليات النصب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك لتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.
