قدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في بنجلاديش، على مدى ستة أسابيع الصيف الماضي، في قمع الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد رئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الآن الشيخة حسينة.
وفي تقرير جديد، قال المكتب ومقره جنيف إن أجهزة الأمن والمخابرات “انخرطت بشكل منهجي” في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وتتطلب مزيدا من التحقيق.
وأضاف المكتب أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في الاحتجاجات في الفترة من الأول من يوليو إلى 15 أغسطس وأصيب آلاف آخرون مشيرا إلى أن “الغالبية العظمى منهم أصيبوا برصاص قوات الأمن في بنجلاديش” مستشهدا بمصادر مختلفة موثوق بها.
واستشهد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بمؤشرات تدل على أن “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق والتعذيب جرت بمعرفة وتنسيق القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين كوسيلة لقمع الاحتجاجات”.
وتم نشر فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة في بنجلاديش بدعوة من زعيم البلاد المؤقت الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس للتحقيق في الانتفاضة التي دفعت في نهاية المطاف رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الفرار إلى الهند.
وفي بيان صدر بعد نشر التقرير، أكد يونس مجددا التزام حكومته بدعم سيادة القانون، قائلا إنه أمر حاسم لإصلاح قطاعي إنفاذ القانون والعدالة في البلاد.
وأضاف “أدعو كل من يعمل داخل هاتين المؤسستين إلى الوقوف إلى جانب العدالة والقانون وشعب بنجلاديش في محاسبة أقرانهم وغيرهم ، ممن خالفوا القانون وانتهكوا الحقوق الإنسانية والمدنية لمواطنيهم”.
