استنكر المهندس علاء قمر ، عضو حزب الشعب الجمهورى ، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المسئولين الإسرائيليين والتي تتحدث عن مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أشار عضو حزب الشعب الجمهورى إلى أن كافة المخططات و التصريحات بشأن التهجير القسرى أو الطوعى للفلسطينيين إلى مصر والأردن ودول أخرى، وضم الضفة الغربية لإسرائيل والسيطرة الأمريكية على قطاع غزة، تعكس محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديموغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض، وهو ما يتناقض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية
وأوضح “قمر”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن سيناء أرض مصرية خالصة، ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلًا عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي محاولات لفرض حلول على حساب الأمن القومي المصري لن تجد إلا الرفض القاطع موضحا أن مصر التي تستضيف على أراضيها ملايين اللاجئين من دول مختلفة لا تتعامل مع ملف الفلسطينيين كقضية لجوء إنساني مؤقت بل تدرك أن التهجير في هذه الحالة يعني اقتلاعًا نهائيًا لشعب بأكمله
وأكد عضو حزب الشعب الجمهورى أن مصر قيادة وشعباً يرفضون مخطط التهجير للفلسطينيين لا قسري ولا طوعي والشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة يصطفون خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فيما يتخذه من أي إجراءات لحماية الأمن القومي المصري لافتا أن المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية تجسد التزاما تاريخياً وأخلاقيا، حيث كانت مصر وستظل درعًا وسندًا للشعب الفلسطيني
وثمن قمر ، البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية، التى تؤكد موقف الدولة المصرية الواضح في رفضه التام لأي مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، محذرًا من التداعيات الكارثية التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السياسات، سواء على مستوى مسار المفاوضات أو على استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد قمر على ضرورة تبنى المجتمع الدولي لرؤية سياسية لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
