تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول و الاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي ،كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.
وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلي أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
وفى سياق منفصل ، تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.
ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.
ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين .
ويمكن لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكتروني يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة، وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية لديه.
